تعاریف طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۸۹۲
خبرگزاری آریا - با تصویب نمایندگان و در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اصلاح شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مواد (9)، (10) و (11) و پیشنهاد اصلاحی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده 9 آمده است: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند(ت) ماده(5)، ماده(12)، ماده(13) و تبصره آن، ماده(19) و ماده(29) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتیب عبارت‌های «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها می‌شوند.
همچنین در ماده10 آمده یک تبصره به شرح زیر به ماده(25) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره- صورتحساب‌های مشمولان تبصره ماده(2) این قانون، صورتحساب‌های مشمولان ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 / 3 / 1400 و نیز صورتحساب‌های اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نمی‌باشند، از حکم این ماده مستثنا هستند.»
بر اساس ماده 11 متن زیر به عنوان ماده (3) به ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده3- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:
1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- قوه قضاییه: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
4- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/ 7/ 1398با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
5- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء(1) بند (ج) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
6- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء(2) بند (ج) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
7- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
8- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
9- حساب بانکی تجاری: حساب‌های موضوع بند (ذ) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
10- حساب بانکی غیرتجاری: حساب‌های موضوع بند (ر) ماده (1) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
11- مالیات علی‌الحساب: مالیاتی است که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت، یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور، کسر و ایصال می‌شود.
12- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض یا معادل ریالی جایزه، هدیه و نفع حاصل از معاملات محاباتی اشخاص تجاری و غیرتجاری صلح غیرمعوض؛
13- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»؛
14- زیان سرمایه: مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش؛
15- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
16- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
17- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی؛
18- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره(8) ماده(169 مکرر) قانون مالیات مستقیم
19- حریم شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب 14/ 10/ 1384»
20- ارز: موضوع بند (پ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/ 10/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورتحساب الکترونیکی قانون مالیات موضوع بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان